«اراده معطوف به توزیعِ قدرت»

کرامتِ انسان، معنای مقاومت و معماریِ حضور
قدرت را معمولاً از جانبِ تواناییِ اثرگذاشتن می‌شناسیم: تصمیم‌گرفتن، فرمان‌دادن، منابع را جابه‌جاکردن و مسیرِ زندگیِ دیگران را تغییر‌دادن. اما پرسشی مقدم بر همهٔ این‌ها وجود دارد: کسانی که زیرِ اثرِ قدرت زندگی می‌کنند، چه سهمی در تعیین، نظارت و تغییرِ آن دارند؟
ممکن است قدرت بسیار کارآمد باشد و انسان‌هایی که موضوعِ تصمیمِ آن‌اند، تقریباً هیچ اختیارِ مؤثری نداشته باشند. ممکن است سازمانی به نامِ مردم عمل کند، از فداکاریِ آنان نیرو بگیرد و خیرِ آنان را هدفِ خود اعلام نماید، اما مردم نتوانند دربارهٔ مقصد و روشِ آن تصمیم بگیرند. در چنین وضعی، توانِ جمعی حاضر است، اما حضورِ مستقلِ اشخاص عقب نشسته است.
«ارادهٔ معطوف به توزیعِ قدرت» پیشنهادی برای پاسخ به این مسئله است. مبنای آن اصلی ساده و پُرپیامد است:
هر انسان، مستقل از تأیید و ارادهٔ دیگران، برای خود کسی است.
اگر این اصل جدی گرفته شود، سیاست، مدیریت، آموزش و حتی رابطهٔ روزمره باید صورتی پیدا کنند که استقلالِ شخص را در عمل ممکن سازد. کرامت نمی‌تواند فقط موضوعِ احترام باشد؛ باید در اختیار، امکانِ پاسخ و حقِ تغییرِ قواعد نیز ظهور کند.
۱. برای خود کسی‌بودن
انسان در رابطه شکل می‌گیرد. زبان، شناخت، مهارت و بسیاری از خواسته‌هایش در جهانی مشترک پدید می‌آیند. استقلالِ شخص به معنای بیرون‌بودن از این وابستگی‌ها نیست؛ به این معناست که وابستگی، مجوزِ تصاحبِ او نمی‌شود.
کسی که به دیگری نیاز دارد، همچنان صاحبِ زندگیِ خویش است.
کسی که خطا می‌کند، همچنان حقِ شنیده‌شدن دارد.
کسی که با ما مخالفت می‌کند، از کرامتِ انسانی خارج نمی‌شود.
و کسی که توانِ بیان یا دفاعِ کمتری دارد، به همین سبب صاحبِ حقوقِ کمتری نیست.
اصلِ «برای خود کسی‌بودن» میانِ ارزشِ شخص و سودمندیِ او فاصله می‌گذارد. انسان بیش از نقشی است که برای سازمان، دولت، خانواده یا بازار ایفا می‌کند. نمی‌توان اعتبارِ حضورش را به میزانِ اطاعت، بهره‌وری یا موافقتش وابسته کرد.
در زبانِ حقوقِ بشر نیز پیوندی روشن میانِ کرامتِ برابر، شناساییِ شخصیتِ حقوقی و مشارکت در ادارهٔ امور وجود دارد. موادِ ۱، ۶ و ۲۱ اعلامیهٔ جهانیِ حقوقِ بشر، به‌ترتیب این وجوه را بیان می‌کنند. استدلالِ این مقاله آن است که این اصول باید در سازمانِ واقعیِ قدرت به یکدیگر متصل شوند. 
۲. قدرت چه زمانی به سلطه تبدیل می‌شود؟
وجودِ قدرت به‌خودیِ خود به معنای سلطه نیست. همکاری بدونِ توانِ تصمیم، اجرا و هماهنگی دوام نمی‌آورد. معلم، پزشک، مدیر و نمایندهٔ منتخب، هرکدام ممکن است در حوزه‌ای اختیارِ بیشتری داشته باشند.
مسئله از جایی آغاز می‌شود که این اختیار از نظارتِ کسانی جدا شود که پیامدهایش را تحمل می‌کنند.
در تعریفِ این مقاله، سلطه رابطه‌ای است که در آن، یک طرف می‌تواند شرایطِ مهمِ زندگیِ طرفِ دیگر را تعیین کند، بی‌آنکه طرفِ متأثر امکانِ مؤثری برای اعتراض، بازخواست و اصلاحِ آن رابطه داشته باشد.
برای وجودِ سلطه، لازم نیست صاحبِ قدرت هر روز خشونت کند. کافی است دیگری بداند امنیت، معاش یا امکانِ حضورش به رضایتِ او وابسته است. لطفِ صاحبِ قدرت نیز این وابستگی را برطرف نمی‌کند؛ زیرا آنچه به لطف داده شده، ممکن است با تغییرِ میل پس گرفته شود.
ازاین‌رو، مسئله فقط خوب‌بودنِ تصمیم‌ها نیست. باید پرسید تصمیم‌گیرنده چگونه تعیین می‌شود، حدودِ اختیارش چیست و کسانی که از تصمیم آسیب می‌بینند چگونه می‌توانند آن را به چالش بکشند.
۳. مقاومت و رقابت برای سلطه
هر مخالفتی با صاحبِ قدرت، مناسباتِ قدرت را تغییر نمی‌دهد.
ممکن است گروهی با فرمان‌دهندهٔ موجود بجنگد تا خود جای او بنشیند. در این حالت، مبارزه واقعی است، هزینه‌ها واقعی‌اند و حتی برخی خواسته‌ها ممکن است موجه باشند؛ اما هدفِ سازمان‌یافته، تصاحبِ جایگاهِ مسلط است.
این مقاله برای روشن‌کردنِ یک تمایزِ هنجاری، چنین گرایشی را «رقابت برای سلطه» می‌نامد و «مقاومت» را به کوشش برای تغییرِ رابطهٔ سلطه اختصاص می‌دهد. این تمایز، ادعایی دربارهٔ تمامِ کاربردهای تاریخیِ این واژه‌ها نیست؛ معیاری برای سنجیدنِ جهتِ عمل است.
رقابت برای سلطه می‌پرسد: چه کسی فرمان بدهد؟
مقاومت می‌پرسد: فرمان چگونه محدود، پاسخ‌گو و قابلِ تغییر شود؟
رقابت می‌تواند دیگران را برای پیروزیِ خود بسیج کند. مقاومت باید امکانِ فاعل‌بودنِ آنان را افزایش دهد.
بنابراین، ادعای رهایی‌بخشی کافی نیست. باید دید اشخاص پس از مشارکت در یک حرکت، چه توانِ مستقلی برای فهمیدن، سازمان‌یافتن، تصمیم‌گرفتن و مخالفت‌کردن پیدا می‌کنند.
مقاومتی که حقِ «نه»گفتن به خودش را از میان ببرد، مبنای اعلام‌شدهٔ خویش را نقض کرده است.
۴. توزیعِ قدرت دقیقاً چه چیزی را توزیع می‌کند؟
قدرت شیئی نیست که بتوان آن را به قطعاتِ مساوی تقسیم کرد.
توزیعِ آن یعنی تغییرِ دسترسی‌ها، حقوق، منابع و سازوکارهایی که امکانِ اثرگذاری را می‌سازند.
این تغییر دست‌کم در چند سطح رخ می‌دهد:
نخست، دسترسی به اطلاعات؛ اشخاص باید بتوانند وضعیت، دلایلِ تصمیم و پیامدهای محتمل را بشناسند.
دوم، امکانِ تعیینِ دستورِ کار؛ مشارکت فقط انتخاب از میانِ گزینه‌هایی نیست که مرکز از پیش مجاز دانسته است.
سوم، سهم در تصمیم‌گیری؛ نظرِ افراد باید بتواند بر نتیجه اثر بگذارد.
چهارم، نظارت و بازخواست؛ اختیار باید در برابرِ پرسش، رسیدگی و اصلاح قرار گیرد.
پنجم، دسترسی به منابعِ لازم برای استقلال؛ حقِ اعتراض بدونِ زمان، امنیت، آموزش و امکانِ تشکل ممکن است عمدتاً لفظی بماند.
ششم، امکانِ تغییرِ صاحبانِ اختیار و قواعدِ واگذاریِ آن.
تقسیمِ کار، به‌تنهایی، هیچ‌یک از این‌ها را تضمین نمی‌کند. سازمانی می‌تواند مسئولیت‌ها و هزینه‌ها را میانِ هزاران نفر پخش کند و اختیار را در دستِ چند نفر نگه دارد.
توزیعِ مسئولیت بدونِ اختیار، توزیعِ قدرت نیست؛ ممکن است توزیعِ هزینهٔ تصمیمِ دیگران باشد.
۵. قدرتِ مشترک و ضرورتِ هماهنگی
اعتراضِ مهمی در اینجا مطرح می‌شود: آیا توزیعِ قدرت، تصمیم‌گیری را کند و عملِ جمعی را ناممکن نمی‌کند؟
این خطر وجود دارد. اگر حدودِ مسئولیت روشن نباشد، همه دربارهٔ همه‌چیز مداخله کنند و هیچ‌کس پاسخ‌گوی نتیجه نباشد، مشارکت می‌تواند به فرسایش تبدیل شود.
اما راهِ حل، بازگرداندنِ اختیارِ نامحدود به مرکز نیست. باید میانِ هماهنگیِ عمل و انحصارِ قدرت فرق گذاشت.
می‌توان اختیارِ اجرایی را واگذار کرد و هم‌زمان موضوع، مدت، منابع و حدودش را مشخص ساخت. می‌توان تصمیمِ فوری را به فردی سپرد و بررسیِ مستقلِ پس از آن را الزامی کرد. می‌توان تخصص را محترم شمرد و حقِ پرسش از متخصص را حفظ کرد.
پژوهشِ الینور اوستروم دربارهٔ حکمرانیِ چندمرکزی، چارچوبی برای اندیشیدن به ترتیباتِ متنوع و چندسطحیِ همکاری، فراتر از دوگانهٔ سادهٔ بازار و دولت عرضه می‌کند. این چارچوب به‌تنهایی هیچ نسخهٔ محلی یا غیرمتمرکزی را تضمین نمی‌کند؛ اهمیتش برای بحثِ حاضر، گشودنِ پرسش از تناسبِ صورتِ سازمان با مسئله است. 
قدرتِ مشترک به نهاد نیاز دارد. اعتماد لازم است، اما حدودِ اختیار نیز باید روشن باشد؛ و اختلاف باید راهی برای حل‌شدن داشته باشد.
۶. اراده چگونه به نهاد تبدیل می‌شود؟
ارادهٔ توزیع‌گر اگر فقط خصلتِ شخصیِ رهبر بماند، با خستگی، تغییرِ نظر یا مرگِ او آسیب‌پذیر خواهد بود.
پرسشِ تعیین‌کننده این است: آیا دیگران فقط از گشودگیِ او بهره می‌برند یا حقی مستقل پیدا کرده‌اند که حتی در برابرِ میلِ او نیز قابلِ اعمال است؟
برای نهادی‌شدنِ این اراده، چند تضمین اهمیت دارد: روشِ روشنِ انتخاب و برکناری؛ دوره و حدودِ معینِ مسئولیت؛ ثبت و توضیحِ تصمیم‌ها؛ نظارتِ مستقل؛ امکانِ رسیدگی به شکایت؛ و حفاظت از مخالفان در برابرِ تلافی.
استقلالِ ناظر نیز فقط با بیرون‌بودنِ او از سازمان تأمین نمی‌شود. باید روشن باشد چه کسی او را انتخاب می‌کند، هزینه‌اش را می‌پردازد، به چه اطلاعاتی دسترسی دارد و چگونه می‌توان عملکردِ خودش را بررسی کرد.
نظارت نباید به مرکزِ مصونِ تازه‌ای تبدیل شود.
ارادهٔ معطوف به توزیعِ قدرت، هنگامی جدی است که شرایطِ محدودشدنِ خود را نیز ایجاد کند. صاحبِ اختیار باید بپذیرد که نهاد ممکن است برخلافِ خواستِ او عمل کند و همچنان معتبر بماند.
۷. اکثریت و کسی که در اقلیت می‌ماند
تصمیمِ مشترک به روشی برای پایان‌دادنِ موقت به اختلاف نیاز دارد. رأیِ اکثریت یکی از این روش‌هاست؛ اما کرامتِ شخص نمی‌تواند به شمارِ موافقانش وابسته شود.
اگر اکثریت حقِ بیان، تشکل یا امنیتِ اقلیت را لغو کند، بخشی از جامعه را از امکانِ تغییرِ مسالمت‌آمیزِ وضع محروم کرده است.
از اصلِ «هر انسان برای خود کسی است» نتیجه می‌شود که شکست در رأی‌گیری، شخص را به موجودی بی‌حق تبدیل نمی‌کند. او باید بتواند دلیل بخواهد، نقد کند، برای تغییرِ نظرِ عمومی بکوشد و در تصمیم‌های بعدی مشارکت داشته باشد.
همچنین استقلالِ شخص به معنای حقِ وتوی دائمیِ هر فرد نیست. زندگیِ مشترک تعهدات و محدودیت‌هایی دارد. آنچه باید حفظ شود، برابریِ جایگاه، امکانِ دادخواهی و بازبودنِ راهِ اصلاح است.
توزیعِ قدرت باید هم تصمیمِ جمعی را ممکن کند و هم مانعِ تصاحبِ تمامِ میدان به دستِ برندگان شود.
۸. نابرابریِ مادی و مشارکتِ صوری
دو نفر ممکن است حقِ برابر برای سخن‌گفتن داشته باشند، اما یکی فرصت، آموزش، امنیت و رسانه داشته باشد و دیگری نگرانِ ازدست‌دادنِ معاشِ خود باشد.
در چنین وضعی، برابریِ رسمی به اثرگذاریِ برابر نمی‌انجامد.
ارادهٔ توزیع‌گر باید موانعِ واقعیِ مشارکت را نیز ببیند: فقر، وابستگیِ شغلی، تبعیض، دشواریِ دسترسی، بارِ مراقبت از خانواده و محرومیت از آموزش.
این توجه به معنای یکسان‌کردنِ همهٔ توانایی‌ها و نتایج نیست. هدف آن است که تفاوتِ موقعیت، به محرومیتِ پایدار از حقِ اثرگذاری تبدیل نشود.
همین معیار دربارهٔ تمرکززدایی نیز صادق است. انتقالِ اختیار از مرکزِ بزرگ به مرکزهای کوچک، اگر به تقویتِ صاحبانِ نفوذِ محلی بینجامد و افرادِ ضعیف‌تر همچنان بی‌پناه بمانند، رهایی را تضمین نمی‌کند.
قدرتِ توزیع‌شده نیز به حقوقِ مشترک، نظارت و امکانِ اعتراض نیاز دارد.
۹. رهبری‌ای که دیگران را صاحبِ نقش می‌کند
رهبریِ توزیع‌گر با پرهیز از تصمیم‌گیری تعریف نمی‌شود. باید بتواند جهت پیشنهاد کند، اختلاف را سامان دهد، مسئولیت بپذیرد و در زمانِ لازم عمل کند.
اما موفقیتِ آن در افزایشِ وابستگیِ همگان به شخصِ رهبر نیست. باید توانِ شناخت، همکاری و تصمیم را در دیگران رشد دهد.
ساده‌زیستی، زبانِ روشن و حضور در میانِ مردم می‌توانند به این رابطه کمک کنند؛ ولی هیچ‌کدام جانشینِ نظارت‌پذیری نیستند. ممکن است شخصی ساده زندگی کند و اختیارِ خود را بی‌حد بداند.
آزمونِ رهبریِ توزیع‌گر آن است که با مستقل‌شدنِ دیگران چه می‌کند. آیا از ظهورِ صداها و تصمیم‌هایی که ادامهٔ ارادهٔ او نیستند استقبال می‌کند؟ آیا می‌تواند نقد را بدونِ تحقیر پاسخ دهد؟ آیا انتقالِ مسئولیت را ممکن می‌سازد؟
رهبریِ موفق باید شرایطی بسازد که فقدانِ ناگهانیِ او، جامعه یا سازمان را از امکانِ تصمیم محروم نکند.
۱۰. توزیعِ قدرت، توزیعِ امکانِ فهمیدن نیز هست
برای مشارکتِ مؤثر، اشخاص باید بتوانند زبانِ تصمیم را بفهمند. گزارشی که فقط حلقه‌ای محدود قادر به خواندنِ آن‌اند، به‌صرفِ انتشار، دسترسیِ واقعی ایجاد نمی‌کند.
توضیحِ روشن، آموزش، دسترسی به تخصصِ مستقل و فرصتِ پرسش، بخشی از توزیعِ قدرت‌اند.
این مسئله در فناوری نیز اهمیت دارد. اگر سامانه‌ای دربارهٔ افراد تصمیم می‌گیرد، باید معلوم باشد معیارهای آن را چه کسانی تعیین کرده‌اند، خطایش چگونه بررسی می‌شود و فردِ متأثر از چه راهی می‌تواند نتیجه را به چالش بکشد.
در زبانِ «انسان مفقود»، مسئله پیوندِ دوبارهٔ درک و نیروست. تجربه در بدن‌ها و موضع‌های متعدد پراکنده است؛ تصمیم باید راهی برای دریافتِ این تجربه‌ها داشته باشد.
قدرتی که فقط اطلاعات را از پایین جمع می‌کند و فرمان را از بالا می‌فرستد، هنوز لزوماً مشارکتی نشده است. دریافتِ پاسخ زمانی کامل‌تر می‌شود که پاسخ بتواند معیار، مقصد و روش را نیز تغییر دهد.
۱۱. مقاومت باید در شیوهٔ خود قابلِ شناسایی باشد
اگر غایتِ مقاومت، استقلالِ انسان است، نمی‌توان همهٔ نشانه‌های آن را به آینده موکول کرد.
آزادیِ موعود باید از اکنون در حقِ پرسش، تقسیمِ اختیار، توضیحِ تصمیم و پذیرشِ اختلاف نشانه‌هایی داشته باشد.
شرایطِ اضطراری ممکن است محدودیت‌هایی ایجاد کنند؛ اما اضطرار باید تعریف، مدت و مرجعِ بررسی داشته باشد. ضرورتی که پایان و امکانِ رسیدگی ندارد، می‌تواند به صورتِ دائمیِ قدرت تبدیل شود.
مقاومت همچنین به مراقبت از زندگیِ اعضای خود نیاز دارد. انسان فقط نیروی قابلِ بسیج نیست؛ بدن دارد، خسته می‌شود، می‌ترسد، نیازمندِ معاش و استراحت است و حق دارد مسیرِ زندگی‌اش را بازبینی کند.
فداکاری وقتی فضیلت می‌ماند که به حقِ نامحدودِ سازمان بر جانِ اشخاص تبدیل نشود.
۱۲. قدرتی که پاسخ می‌پذیرد
ارادهٔ معطوف به توزیعِ قدرت، نفیِ توانِ جمعی نیست؛ پیشنهادی برای سازمان‌دادنِ آن بر پایهٔ کرامت و استقلالِ اشخاص است.
این اراده از خود می‌پرسد:
آیا کسانی که هزینه می‌دهند، در تعیینِ مسیر سهم دارند؟
آیا مخالف می‌تواند بدونِ نابودشدنِ زندگی‌اش مخالفت کند؟
آیا تصمیمِ خطا قابلِ اصلاح است؟
آیا قدرتِ واگذارشده را می‌توان پس گرفت؟
و آیا دیگران می‌توانند برای خود کسی بمانند، حتی وقتی با ما همراه نیستند؟
از این منظر، مقاومت با امکانِ زندگیِ مستقلِ دیگری سنجیده می‌شود. هرچه اختیار، دانش و منابع در دسترسِ افرادِ بیشتری قرار گیرد و هرچه مراکزِ تصمیم پاسخ‌پذیرتر شوند، فاصلهٔ توانِ جمعی و حضورِ انسانی کمتر می‌شود.
ارادهٔ معطوف به توزیعِ قدرت، اراده‌ای است که افزایشِ توانِ خود را با افزایشِ اختیارِ دیگران همراه می‌کند؛ و در حقِ آنان برای محدودکردن و تغییر‌دادنِ خود، تحققِ اصلِ خویش را می‌بیند.
انسان برای خود کسی است. صورتِ قدرت باید اجازه دهد این کسی‌بودن، در زندگی اثر بگذارد.